به نقل از «ایران اکونومیست»

اهداف برنامه هفتم توسعه مشخص‌تر شود

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۸۲۰۲

درپی ابلاغ بخشنامه برنامه هفتم توسعه، یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت بهتر است اهداف و موضوعات کلیدی مورد اشاره در بخشنامه ابلاغ شده برای برنامه هفتم توسعه را به صورت کمی و مشخص‌تر اعلام کند تا قابلیت تحقق و ارزیابی داشته باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، امروز رئیس جمهور بخشنامه خطی مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که براین اساس ثبات اقتصادی و کنترل تورم رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب جزو موضوعات کلیدی برای تدوین این سند بالادستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره چگونگی تدوین این برنامه علی قنبری - کارشناس مسائل اقتصادی - اظهار کرد: موضوعات کلیدی و اهداف مشخص شده در برنامه بسیار خوب و ایده‌آل است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی مهم‌ترین ماموریت و هدف دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش اقتصادی باشد تا با تعادل در این حوزه در عرصه داخلی و خارجی بتواند کشور را اداره کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که در شرایط کنونی دولت باید اولویت خود را در وهله نخست تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه بداند، گفت: حتی اگر بودجه سال آینده با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و به تصویب برسد دولت در ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را در اولویت خود قرار دهد، چرا که بودجه‌ای که برنامه و سند بالادستی نداشته باشد بدون هدف خواهد بود و منابع و مصارف آن مشخص نیست.

قنبری تاکید کرد: این‌که گفته می‌شود دولت باید اهداف و موضوعات کلیدی مدنظرش را به صورت کمی در بخشنامه و تدوین برنامه هفتم توسعه مورد اشاره و تاکید قرار دهد؛ یعنی این‌که اگر دولت هدف و موضوع کلیدی اولش ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار باشد باید آن را به صورت اهداف کمی مطرح کند یعنی این‌که بگوید در سال اول تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه می‌خواهد تورم را روی چه اعدادی کنترل کند یا این‌که رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری در این سال‌ها دقیقا تا چه اعداد و ارقامی بهبود پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت می‌توانست سال اول برنامه هفتم را به عنوان بودجه سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی کند یا این‌که لایحه بودجه را دیرتر برای تصویب به مجلس بفرستد.

قنبری با بیان این‌که اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند، اظهار کرد: اگر اهداف کمی در برنامه هفتم توسعه مشخص شود می‌توان آنها را انجام داد و ارزیابی کرد و در همین راستا بودجه هم نمی‌تواند وسیع و گسترده باشد و باید اهداف چندگانه قابل تحققی داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از مواردی که دولت بهتر است در تدوین بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور به آن دقت کند این است که اهداف کمی مشخص شده با چه حساب و کتاب و از چه طریقی تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر دولت می‌خواهد تورم را روی عددی مشخص یا رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری را به صورت کمی تعیین کند باید بگوید از چه طریقی و چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد، چرا که به عنوان مثال سرمایه‌ گذاری و رشد آن چه از طریق منابع داخلی و چه خارجی عامل تاثیرگذار و رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد درآمد افراد است. بنابراین باید عواملی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج که سبب می‌شود این اتفاق یعنی ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق شود نیز در برنامه هفتم توسعه و بخشنامه آن مورد اشاره و تاکید قرار بگیرد.

قنبری درباره اهمیت رشد سرمایه‌ گذاری و تاثیر ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روی آن گفت: اگر در داخل کشور ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشته باشد خارجی‌ها در کشور سرمایه‌ گذاری نخواهند کرد و سرمایه‌ گذاران داخلی نیز برای این کار احتیاط می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهیم از این طریق شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهیم باید به عوامل آن هم دقت کنیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه ثبات اقتصادی موضوعات کلیدی رشد اقتصادی کنترل تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۸۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل حقوق بازنشستگان 35 درصد افزایش یافت

به گزارش صدای ایران از تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: شش‌ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا می‌گذرد و قرار شده بود دولت برنامه‌ی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان‌بندی‌شده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

بهادری‌جهرمی اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجرایی‌سازی یکی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمت‌رسانی‌های حمایتی جوامع تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را خواهیم داشت.

وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمک‌ها مشخص خواهد شد.